توزيعات الأرباح المتعددة تدفع نمو السوق
لقد أدى تراكب العناصر الثلاثة للسياسة والاقتصاد والتخطيط إلى جعل سوق الإمارات العربية المتحدة مليئاً بالفرص.
1. إن التنوع هو محرك النمو، وأصبحت الصناعات غير النفطية الركيزة الأساسية.
أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونةً قويةً في عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.78 تريليون درهم، وهو معدل نمو أعلى من نسبة 3.9% التي توقعها المصرف المركزي في بداية العام. ورغم أن المصرف المركزي خفّض توقعاته للنمو لهذا العام والعام المقبل بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.4% و5.4% في يونيو 2025، إلا أن الجهود المتواصلة للاقتصاد غير النفطي عززت الثقة في السوق، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصناعات غير النفطية 1.34 تريليون درهم في عام 2024، بنسبة 75.5%، وهو رقم قياسي.
2. تدفق الرعايا الأجانب + هيمنة الشباب ومتوسطي العمر، واستمرار إطلاق العائد الديموغرافي
وفقًا لتقديرات مؤسسة أبحاث البيانات الخارجية GMI، بلغ إجمالي عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 12.5 مليون نسمة بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 2.33 مليون نسمة مقارنةً بعام 2023، بمعدل نمو 23%. ويُعد التدفق المستمر للرعايا الأجانب عاملاً رئيسيًا في النمو السكاني السريع. ويبلغ عدد السكان الأجانب حاليًا 11.06 مليون نسمة، بنسبة 88.5%، متجاوزين بذلك بكثير عدد السكان الإماراتيين الأصليين البالغ 1.44 مليون نسمة. ومن حيث التركيبة العمرية، يُمثل الشباب ومتوسطو الأعمار الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا نسبة عالية تبلغ 68.62%، ليصبحوا القوة العاملة الرئيسية المطلقة. وبينما توفر هذه الفئة الشابة عمالة كافية، فإنها تتمتع عمومًا برغبة قوية في الاستهلاك، مما يُسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمدن.
3. بيئة سياسية مرنة، وتدفق الاستثمارات الدولية
في إطار سعيها المتواصل لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رئيسية، حسّنت دولة الإمارات العربية المتحدة سياساتها المتعلقة بالتأشيرات لتعزيز جاذبيتها. في فبراير 2025، خفّضت الإمارات الحد الأدنى للحصول على التأشيرة الذهبية، وألغت شرط الدفعة الأولى البالغة مليون درهم إماراتي، وسمحت بتقديم الطلبات من خلال الاستثمار العقاري المشترك أو الاستثمار في العقارات على الخارطة (مع شرط دفع دفعة أولى بنسبة 50% أو ضمان بنكي). ووفقًا لـ"تقرير الاستثمار العالمي 2025" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، صُنّفت الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث استقطبت 167.6 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر في ذلك العام، بزيادة كبيرة قدرها 48% عن العام السابق. وحتى في ظل وضع اقتصادي عالمي معقد ومتقلب، رسّخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رئيسية.